وقعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) يوم الخميس 12 ربيع الأول 1439هـ، الموافق 30 نوفمبر 2017م، مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع بجامعة الملك فيصل، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار اكتشاف ورعاية وتدريب الموهوبين ودعم البحث العلمي، وتحقيقاً لرغبة الطرفين في تكامل الجهود بينهما في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والنشر وإقامة الفعاليات التي تخدم مجال رعاية الموهبة والإبداع في المملكة.
ومثل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) في توقيع الاتفاقية الأستاذ عبد الله بن علي الحسين المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية، فيما يمثـل المركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع بجامعة الملك فيصل الأستاذ الدكتور حمدان ابراهيم المحمد مدير المركز.
وأوضح عبد الله الحسين أن مجالات التعاون بين (موهبة)، والمركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع بجامعة الملك فيصل، ستشمل إجراء البحوث العلمية النوعية في مجال الموهبة والإبداع ذات الأهمية لمجال تعليم الموهوبين بوجه عام، ولمبادرات (موهبة) على وجه الخصوص، والنشر العلمي المشترك للبحوث العلمية محلياً ودولياً، والترجمة والتأليف في مجال الموهبة والإبداع.
وأضاف الحسين، أن الاتفاقية تشمل كذلك اختيار الكتب وتحكيمها وترجمتها بمساعدة أعضاء هيئة التدريس، وإقامة المحاضرات والملتقيات العلمية والمؤتمرات في مجال الموهبة والإبداع، وتبادل البيانات والمعلومات ذات العلاقة بغرض البحث الاستفادة بها في البحث العلمي ومواصلة رعاية الطلاب في المرحلة الجامعية، مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات.
من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور حمدان المحمد إلى أن المركز سيتشارك مع (موهبة) في تشمل الاتفاقية في إعداد الحقائب والمواد التدريبية التي تستخدم في تدريب معلمي الموهوبين والفرق التنفيذية للبرامج الإثرائية، ونشر إصدارات (موهبة) العلمية داخل جامعة الملك فيصل وفي المركز، واستخدامها كمصادر دراسية، وتطوير وتقويم برامج الموهوبين وتدريب الفرق التنفيذية لمبادرات (موهبة)، وفقاً لأفضل الممارسات في مجال تعليم الموهوبين، ووفقاً لقدرات ومتطلبات الطرفين وطبقاً للأحكام والشروط التي يُتفق عليها بينهما.
وبيّن المحمد أن (موهبة)، والمركز الوطني لأبحاث الموهبة والإبداع بجامعة الملك فيصل، سيعملان على تكوين فريق عمل مشترك لوضع آليات وتفاصيل تنفيذ بنود هذه المذكرة "الاتفاقية"، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تسري لمدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ توقيعها قابلة للتجديد.
